ش: شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - [1] في هذا الفصل في بيان متعلق الوجوب [2] ، فالضمير في قوله: متعلقه يعود على الوجوب، يريد في متعلق الوجوب بالنسبة إلى الواجب فيه، والواجب نفسه، والواجب عليه.

فالواجب فيه هو: الواجب الموسع، والواجب نفسه هو: الواجب المخير، والواجب عليه هو: الواجب على الكفاية.

وذلك أن الوجوب [3] ينقسم بحسب وقته إلى: موسع، ومضيق، وينقسم بحسب المأمور به إلى: معين، ومخير، وينقسم بحسب المأمور إلى: عين، وكفاية.

قوله: (في متعلقه) .

قال بعضهم: يعود الضمير على الأمر، فمتعلقه ثلاثة وهي: المأمور،

(1) "تعالى"لم ترد في ط.

(2) انظر هذا الفصل في: شرح التنقيح للقرافي ص 150 - 160، شرح التنقيح للمسطاسي ص 66 - 71، التوضيح شرح التنقيح لأحمد حلولو ص 128 - 137.

(3) في ط وز:"الواجب".