الفصل الثاني في أقسامه[1]

ش: أي في بيان تقسيم [2] الاستثناء.

قوله: (وهو ينقسم إِلى: الإِثبات والنفي، والمتصل والمنقطع) .

ش: الضمير المرفوع في قوله: (وهو ينقسم) ، يعود على الاستثناء أي: ينقسم الاستثناء باعتبار التصديق [3] إلى الإثبات والنفي [4] ، وينقسم باعتبار

(1) ناسخ ز بدأ بسرد المتن ثم عاد إلى الشرح كعادته.

(2) "تفسير"في ز.

(3) التصور والتصديق اصطلاحان منطقيان لتقسيم العلم، ويريدون بالتصور: ما خلا عن الحكم، كإدراك المعنى المراد بلفظ الشجرة، ويريدون بالتصديق: ما اشتمل على الحكم كالعلم بأن العالم حادث.

قالوا: وكل تصديق لا بد أن يسبقه تصوران: تصور المحكوم عليه وهو العالم في مثالنا وتصور المحكوم به وهو الحدوث.

ومنهم من زاد ثالثًا هو: تصور النسبة الحكمية بين المحكوم به والمحكوم عليه.

وزاد آخرون رابعًا هو: تصور الوقوع أي وقوع الحدوث للعالم مثلًا.

والأكثرون يقولون: الرابع هو التصديق وما قبله شروط له.

انظر: المواقف ص 11، وشرح الكوكب المنير 1/ 58، وشرح السلم للبناني ص 29، وكتاب في المنطق"مخطوط"ورقة 1 - أ، وجمع الجوامع 1/ 145.

(4) يصرح بعض الأصوليين بتقسيم الاستثناء إلى هذين القسمين، وبعضهم ينبه عليهما في أثناء بحثه لمسألة: الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وانظر: البرهان فقرة/ 280 - 282، والمنخول ص 154، ومغني الخبازي ص 243، وإحكام الآمدي 2/ 308، والإبهاج 2/ 158، ونهاية السول 2/ 421، وتيسير التحرير 1/ 294، وشرح الكوكب المنير 3/ 327، وإرشاد الفحول ص 149، والاستغناء ص 549، 559، 567.