التصور [1] إلى المتصل والمنقطع [2] .

قوله: [3] (وينقسم إِلى الإثبات والنفي) اعترضه بعضهم بأن قال: قسم المؤلف الاستثناء إلى الإثبات والنفي [4] مع أن الموصوف بالإثبات [والنفي] [5] هو المستثنى منه لا الاستثناء [6] .

أجيب عنه: بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي، فيكون الاستثناء أيضًا موصوفًا [7] بالإثبات والنفي وهو مراد

(1) معنى قوله: ينقسم باعتبار التصديق إلى النفي والإثبات وباعتبار التصور إلى المتصل والمنقطع: أن النفي والإثبات حكم، فلذا صار من باب التصديقات، وأما الاتصال والانقطاع فليس بحكم فلذا صار من باب التصورات. والله أعلم.

(2) تقسيم الاستثناء إلى متصل ومنقطع، من العلماء من ذكره بهذه الصورة، ومنهم من بحث الاستثناء من غير الجنس من حيث جوازه وهل هو حقيقة أو مجاز؟

فانظر للأول: مغني الخبازي ص 244، والإبهاج 2/ 152، وجمع الجوامع 2/ 12، ونهاية السول 2/ 408، والتلويح 2/ 39، 40، 56، وتيسير التحرير 1/ 283، وفواتح الرحموت 1/ 316، وإرشاد الفحول ص 146، والاستغناء ص 382، 386، 447، 497، 508.

وللثاني انظر: المعتمد 1/ 262، والعدة 2/ 673، والبرهان فقرة ص 283، 296، والمنخول ص 159، والمستصفى 2/ 167، 269 والوصول لابن برهان 1/ 343، والإحكام لابن حزم 1/ 397، والإحكام للآمدي 2/ 291، وقواعد ابن اللحام 256، ومختصره ص 117، والمسودة ص 156، وشرح الكوكب المنير 3/ 386، والمدخل لابن بدران ص 116، والعضد على ابن الحاجب 2/ 132، وتمهيد الإسنوي ص 391، والتبصرة ص 165، واللمع ص 127، والمحصول 1/ 3/ 43، والروضة ص 253، وانظر: تبصرة الصيمري 1/ 379، وشرح الكافية الشافية 2/ 701.

(3) "وهو"زيادة في ز.

(4) "إلى النفي والإثبات"في ز بالتقديم والتأخير.

(5) ساقط من ز.

(6) انظر: شرح المسطاسي ص 127 من مخطوط مكناس رقم 352.

(7) "موصوف"في ز.