الثواب [الذي هو: نقيض الحكم] [1] [الذي هو الثواب] [2] مع بقاء حكمة السبب [3] وهو التوجه إلى الله تعالى بالصلاة، فهذا شرط في الحكم.

وإن كان عدم الشرط مستلزمًا لعدم حكمة السبب أي: مخلًا بحكمة السبب فهو: شرط السبب.

مثاله: القدرة على التسليم في باب البيع [4] فإنها شرط صحة البيع الذي [هو] [5] سبب ثبوت الملك؛ لأن حكمة البيع هو: الانتفاع بالمبيع، فعدم القدرة على التسليم مستلزم لعدم الانتفاع بالمبيع الذي هو [6] حكمة السبب.

فتحصل مما ذكرنا أن شرط الحكم ما اقتضى عدمه نقيض حكم السبب [مع بقاء حكمة السبب] [7] كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسماها.

وشرط السبب ما أخلّ عدمه بحكمة السبب، كعدم القدرة على التسليم في البيع.

ومانع الحكم بيانه [8] : ما اقتضى وجوب نقيض حكم السبب مع بقاء

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.

(3) "السبب"ساقط من ط.

(4) من قوله:"قال بعض الأشياخ"إلى هذا الموضوع نقله المؤلف بالمعنى مع تقديم وتأخير من الإحكام للآمدي 1/ 130، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 34.

(5) المثبت بين المعقوفتين من ط، ولم يرد في الأصل وز.

(6) "هو"ساقطة من ط.

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(8) "بيانه"ساقطة من ز.