حصول أمر في الأزل بلا مأمور [1] .

كما سيأتي بيانه [2] إن شاء الله تعالى في باب الأوامر في قول المؤلف: ولا يشترط [3] مقارنته للمأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافًا لسائر الفرق [4] .

والسادس [5] : أن قوله: (المتعلق بأفعال المكلفين) غير جامع للحكم الشرعي لخروج ما تعلق بأفعال الصبيان والمجانين من الزكوات [6] والغرامات، فإن الضمان والزكاة [7] واجب في أموالهم [8] .

أجاب المؤلف عن هذا: بأن الوجوب إنما هو على الأولياء ولا وجوب على المحجورين ولا حكم [9] .

السابع: أن هذا الحد أيضًا غير جامع؛ لأنه لا يتناول إلا خطاب

(1) نقل المؤلف هذا الجواب بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 69، وذكر هذا الجواب أيضًا المسطاسي في شرح التنقيح ص 26.

(2) "بيانه"ساقطة من ط.

(3) في ز:"تشترط".

(4) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 145، (2/ 546 - 549) من هذا الكتاب.

(5) في ط وز:"السادس".

(6) في ط وز:"الزكاة".

(7) في ز:"في الزكاة".

(8) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 69، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 26، والمحصول للرازي ج 1 ق 1 ص 109.

(9) نقل المؤلف بالمعنى من شرح التنقيح للقرافي ص 70.

وذكر هذا الجواب المسطاسي في شرح التنقيح ص 26، والرازي في المحصول ج 1 ق 1 ص 111.