فيهما لوضع [1] المجاز؛ لأنه مطلق الاستعمال.

قال المؤلف في الشرح: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك، وبين اللفظ الموضوع للمشترك، فإن اللفظ الأول: مشترك، والثاني: لمعنى واحد مشترك، واللفظ ليس مشتركًا [2] ، فالأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل؛ لاتحاد مسماه. انتهى نصه [3] .

فالفرق بينهما من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الأول مشترك، والثاني ليس بمشترك.

وثانيها: أن [4] الأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل.

وثالثها: أن الأول مسماه متعدد، والثاني مسماه متحد.

قوله: (والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستوٍ في محاله كالرجل) .

ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو حقيقة اللفظ المتواطئ [5] .

قوله: (الموضوع لمعنى) : احترازًا من المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.

(1) في ط:"الوضع".

(2) في ز وط:"بمشترك".

(3) شرح التنقيح ص 30.

(4) "أن"ساقطة من ط.

(5) انظر تعريف المتواطئ وأمثلته في: المستصفى (1/ 31) ، معيار العلم للغزالي (ص 81) .