يستلزمه الملزوم [1] .

قوله: (ولها ثلاثة أنواع) .

ش: والدليل على حصر دلالة اللفظ في هذه الثلاثة: أن مدلول اللفظ إن كان نفس ما وضع له كان مدلولًا عليه بالمطابقة، وإن كان جزءًا مما [2] وضع له كان مدلولًا عليه بالتضمن، وإن [3] كان أمرًا لازمًا لما وضع له كان مدلولًا عليه بالالتزام.

واعلم أن دلالة المطابقة هي وضعية باتفاق.

وأما دلالة التضمن ودلالة الالتزام ففيهما ثلاثة أقوال:

قيل: هما وضعيتان.

وقيل: هما عقليتان.

وقيل: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية [4] .

وإنما كانت دلالة المطابقة وضعية باتفاق؛ لأنها لم تتوقف [5] إلا على مقدمة واحدة وضعية، وهي قولنا: كلما أطلق اللفظ فهم مسماه.

= مثالها: دلالة لفظ الأربعة على الواحد ربعها، ودلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط. اهـ. لأن فهم الجزء يتضمن فهم الكل كما قال المؤلف.

انظر: شرح البناني على السلم ص 44.

(1) في ط:"فهم الملزوم".

(2) في ز وط:"لما".

(3) في ط:"فإن".

(4) ذكر هذه الأقوال المسطاسي في شرح التنقيح في الفصل الرابع من الباب الأول ص 96.

(5) في ط:"لم يتوقف".