وإِذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم [1] به أو لا [2] ؟

والأول هو القول بالأشبه، وهو قول جماعة من المصوبين [3] ، والثاني قول بعضهم).

[ش:] [4] قوله: (وأما في الأحكام الشرعية) ، أي: وأما تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية فاختلفوا.

قيل: لله تعالى في الوقائع حكم معين عنده قبل الاجتهاد.

[وقيل: ليس لله حكم معين في الوقائع قبل الاجتهاد] [5] .

فهذان قولان، فإذا قلنا: له حكم معين، فسيأتي.

وإذا قلنا: ليس له حكم معين قبل الاجتهاد، فنقول: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين كما قال المؤلف، وذلك أنه إذا [6] لم يكن هناك حكم معين فليس هناك إلا ما ظهر [7] للمجتهدين، فلا يكون حكم الله

(1) "حكم"في أ.

(2) "أم لا"في أ، وخ.

(3) انظر: اللمع ص 359، والتبصرة ص 499، والمعتمد 2/ 949، 989، والوصول 2/ 343، والمحصول 2/ 3/ 48، 81، والمعالم للرازي ص 303، ونهاية السول 4/ 561، والإبهاج 3/ 286، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 314، والمسودة ص 501، والتوضيح 2/ 237، وحلولو ص 394.

(4) ساقط من ز، وط.

(5) ساقط من ز، وط.

(6) "اذ"في ط.

(7) "هناك"زيادة في ز.