خلًا، أو وطئ امرأة يظنها امرأته، فإنه يعذر بالجهل.

فقياس الخصم الأصول [على الفروع] [1] غلط، لعظم [2] التفاوت بينهما [3] .

قوله: (وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا، هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع [4] أم لا؟

والثاني: قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين [5] ، منهم: [6] الأشعري [7] ، والقاضي أَبو بكر [8] منا، وأبو علي [9] [10] ، وأبو هاشم [11] [12] من المعتزلة.

(1) ساقط من ز، وط.

(2) "لعظيم"في ز، وط.

(3) انظر: شرح القرافي ص 439.

(4) "الواقع"في أ.

(5) انظر: التبصرة ص 498، والبرهان فقرة 1463، والمستصفى 2/ 363، والوصول 2/ 341، والمحصول 2/ 3/ 47، والفقيه والمتفقه 2/ 58، وإحكام الفصول 2/ 851، وروضة الناظر ص 360، والمنخول ص 453، والإحكام للآمدي 4/ 183، والإبهاج 3/ 276، ونهاية السول 4/ 561، والتوضيح لصدر الشريعة 2/ 236، 241، وفواتح الرحموت 2/ 380، وتيسير التحرير 4/ 201، والمسطاسي ص 201، وحلولو ص 394.

(6) "ومنهم"في نسخ المتن.

(7) انظر: اللمع ص 358، والمنخول ص 453، والمحصول 2/ 3/ 48.

(8) انظر: إحكام الفصول 2/ 852، ومختصر ابن الحاجب 2/ 294.

(9) "ابو اعلى"في ط.

(10) انظر: المعتمد 2/ 949، والمحصول 2/ 3/ 48.

(11) "ابوا هاشم"في ط.

(12) انظر: المعتمد 2/ 949، والمحصول 2/ 3/ 48.