قال المؤلف في الشرح [1] : أريد بصيرورته [2] أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر [3] ، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع [4] المجاز [5] .

واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى) ، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلًا على المعنى؛ لمقابلته للأول مع [6] أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلًا على المعنى.

أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي [7] ، فالوضع الأول سابق، والوضع [8] الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث [9] طار على الوضع الأول.

و [10] قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث [11] ، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث [12] .

أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.

(1) "في الشرح"ساقطة من ز.

(2) في ط:"بضرورته".

(3) في شرح التنقيح ص 21:"المتبادر إلى الذهن".

(4) في ط:"في".

(5) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح ص 21.

(6) في ط:"في".

(7) في ط:"التواقي"وهو تصحيف.

(8) "الوضع"ساقطة من ز.

(9) في ز:"طارئ".

(10) "الواو"ساقطة من ط.

(11) في أوخ:"الثلاثة".

(12) "الثلاث"ساقطة من ط.