وإنما قلنا [بأن] [1] الأول [2] معلوم؛ لأن الرواة اتفقوا على مرفوعه [3] إليه عليه السلام، بخلاف كل ركعة.

قوله: (وإِن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، الحكم كالحكم، والتقسيم كالتقسيم، وإِن كانا معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم [4] .

مثاله:/ 226/ قوله تعالى: {عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مائَتَينِ} الآية [5] .

هذا خاص، وقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكمْ} [6] الآية [7] هذا خاص أيضًا.

وإن جهل التاريخ، سقطا ووجب الوقف.

وإن علمت المقارنة، خير بينهما.

[وإن كانا مظنونين، فإن علم التاريخ، نسخ المتأخر المتقدم.

وإن جهل التاريخ، رجع إلى الترجيح.

= التكرير. اهـ. وانظر حديث أبي قتادة في كتاب الأذان من صحيح البخاري برقم 776.

(1) ساقط من ز وط.

(2) "بالأول"في ز وط.

(3) "مرفعه"في ز وط، ولعل الصواب:"رفعه".

(4) "المقدم"في الأصل.

(5) الأنفال: 65، وصدر الآية {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ} .

(6) في ز زيادة:"وعلم أن فيكم ضعفا".

(7) الأنفال: 66.