لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي.

وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين:

أحدهما: أن لفظتي [1] :"ما"و"من"مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و] [2] يمنع [3] في الحدود.

والثاني: أن [4] معاني"من"ها هنا متعذرة [5] ؛ إذ لا يصلح [6] أن تكون هنا [7] للتبعيض، ولا لابتداء [8] الغاية، ولا [9] لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلًا ليست بعض النواة [10] ، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المُغيَّا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة [11] .

وأجاب [12] عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد

(1) في ز:"لفظتين".

(2) "الواو"لم ترد في الأصل وز وط، وإثباتها هو الأولى.

(3) "يمنع"ساقطة من ز وط.

(4) "أن"ساقطة من ط.

(5) في ط:"معتذرة"وهو تصحيف.

(6) في ز وط:"يصح".

(7) في ط:"ها هنا".

(8) في ز:"وللابتداء".

(9) "لا"ساقطة من ز.

(10) في ط:"نواة".

(11) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 15.

(12) في ز وط:"فأجاب".