فظهر من هذا التقرير: أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد؛ إذ أحد [1] القائلين حد الدال، والآخر حد المدلول، فلا خلاف إذًا بين القولين المذكورين في حد الحد، لعدم التوارد على محل واحد؛ إذ من [2] شرط الخلاف التوارد على محل واحد.

وإلى هذا التقرير [3] أشار المؤلف بقوله: (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ، ونفسه إِن أُريد به المعنى) .

معناه: و [4] الحد خلاف المحدود إن أريد بالحد [5] : اللفظ الدال على المعنى، أي: اللفظ الدال على ذات الشيء.

قوله [6] : (ونفسه إِن أريد به المعنى) أي: والحد نفسه المحدود وعينه إن أريد بالحد المعنى، أي إن أريد به ذات الشيء.

فظهر من هذا [7] : أن قولهم: وقع الخلاف [8] في حد الحد لا يصح ذلك؛ إذ لا خلاف بينهم في ذلك؛ إذ ذلك ليس بخلاف [9] مقال، إنما [10] هو اختلاف حال - كما تقدم تقريره -.

(1) في ط:"حد".

(2) في ز:"ومن".

(3) في ط:"التقدير".

(4) "الواو"ساقطة من ط.

(5) في ز:"به".

(6) "قوله"ساقطة من ط، وفي ز:"وقوله".

(7) في ط:"فظهر بهذا".

(8) في ز وط:"الاختلاف".

(9) في ز وط:"باختلاف".

(10) في ز وط:"وإنما".