وسيأتي بيانهما الآن [1] [2] .

قوله:"بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه".

ش: هذا هو الفصل الثاني من فصلي الحد وهو المخرج به. أي: وهو الشيء الذي يكون به [3] الإخراج، وهو أدوات [4] الاستثناء، وأراد بذلك جميع أدوات الاستثناء، وهي ثلاثة عشر، المذكورة أولًا.

قوله: (بلفظ إِلا أو ما يقوم مقامه) ؛ يعني: ما يقوم مقامه من أدوات الاستثناء، واحترز بذلك من سائر أنواع التخصيص؛ كالصفة والغاية وغيرهما [5] .

قوله:"فالذات [6] نحو رأيت زيدًا إِلا يده".

ش: هذا بيان النوع الأول من الفصل الأول، وهو كون المستثنى ذاتًا أي: جزءًا؛ لأن يد زيد جزء [7] مما دل عليه اللفظ، أي جزء من أجزاء زيد.

(1) "شاء الله"زيادة في ط.

(2) محل المدلول بينه في صفحة 57 وما بعدها، والأمر العام بينه في صفحة 62 وما بعدها، فانظر الموضعين في هذا المجلد.

(3) "به يكون"في ط.

(4) "أدات"في الأصل.

(5) سترى بعد قليل أن هذه العبارة وهي قوله: أو ما يقوم مقامه، غير مانعة؛ لأن المؤلف اعترض عليها في الشرح بأنها تدخل الصفة والغاية والشرط؛ حيث إن هذه تقوم بالإخراج، وليس شيء منها باستثناء.

ثم إن التعريف بهذه الصورة يعتبر دوريًا كما سيذكر الشوشاوي بعد قليل.

انظر: شرح القرافي ص 238.

(6) "بالذات"في ط.

(7) في ط:"لأن يدًا جزء".