وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني [1] بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما [2] جمعه اعتبارًا بأدواته ومدلوله وأحكامه.

واعلم [3] أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين [4] في معناه يسمى عامًا حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.

واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:

قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.

[وقيل: من عوارضها[5] مجازًا] [6] .

وقيل: هو [7] من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح [8] ؛ لأنه

(1) في ز:"واستغنى".

(2) المثبت من ز، وفي الأصل:"فأما"، وفي ط:"فإنما".

(3) المثبت من ز، وفي الأصل وط:"فاعلم".

(4) في ز:"الكثير".

(5) في ز:"هو من عوارضها".

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.

(7) "هو"ساقطة من ز.

(8) هذا القول صححه ابن الحاجب، واختاره أَبو بكر الجصاص من الحنفية وصاحب مسلم الثبوت، والمجد في المسودة.

والقول الثاني - وهو أنه من عوارضها مجازًا - نقله الآمدي عن الأكثرين، واختار هذا القول الآمدي، وابن السبكي.

انظر: الخلاف في هذه المسألة في: الإبهاج في شرح المنهاج 2/ 80، نهاية السول =