حكمًا ومحكومًا عليه. ويسمى الجميع قضية.

والقضايا أربع:

قضية في عين نحو:"زيد عالم".

وقضية مطلقة نحو:"بعض الناس عالم".

وقضية عامة كقولنا:"كل جسم متحيز".

وقضية مهملة كقوله تعالى: {إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}

= ويسميه البلاغيون: مسندًا ومسندًا إليه، والمتكلمون: موصوفًا، وصفة، والمناطقة: موضوعًا ومحمولًا، والكل يسمى قضية، كما يسمى مقدمات؛ لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس.

والقضية نوعان: قضية شرطية وهي: التي حكم فيها بحكم على وجه التعليق لا على وجه الحمل، مثل:"إن جئتني الآن أكرمتك"وقد أهملها المصنف لعدم الحاجة إليها كثيرًا.

والقضية الحملية: هي ما يحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه. وهذه هي التي قسمها إلى أربعة أقسام. كما قال.

ووجه هذا التقسيم: أن الجزء الأول من القضية وهو المحكوم عليه إما أن يكون معينًا أو غير معين. فإن كان معينًا سميت قضية معينة وشخصية، لأن موضوعها شخص معين.

والثاني -وهو غير المعين-: إما أن يكون الحكم فيها على ما صدق عليه الكلي من الأفراد أو على نفس الكلي. والأول: إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضها، أو لم يبين.

فإن بيّن تسمى:"جزئية محصورة"إن كان الحكم على البعض.

والسور الذي يدل على ذلك:"بعض"و"واحد"إن كانت موجبة، و"ليس بعض"و"ليس كل"إن كانت سالبة.

وإن كان الحكم على كل الأفراد تسمى"قضية كلية"أو عامة.