وعدمه؛ لما ذكرنا من العرف، فليس هذا من المجملات، بل هو من المألوف في العرف وكل هذا نفي لما لا ينتفي، وهو صدق، لأن المراد: نفي مقاصده لا نفي ذاته1.

= حديث"1907"وأبو داود"2201"والنسائي"1/ 58، 6/ 158، 7/ 13"والترمذي"1647"ومالك في الموطأ"983".

1 قال الطوفي في شرحه"2/ 667":"النزاع في قوله عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات"من هذا الباب، لأن"الأعمال"مبتدأ، وخبره محذوف، فاختلفوا: هل هو الصحة، فيكون التقدير: إنما الأعمال صحيحة، أو الكمال، فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة، والأظهر: إضمار الصحة لما سبق، والله -تعالى- أعلم".