وللأربعة والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه"من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

استراقهم ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب، قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} 1 {وللأربعة2 والحاكم3 وقال: صحيح على شرطهما عن [أبي هريرة] 4 رضي الله عنه"من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم"5} .

1 سورة الصافات، الآية: 10.

2 جاء في كل النسخ الخطية: (والأربعة) بالعطف على أبي داود ولا يصح ذلك فإن أبا داود أحد الأربعة. وجاء في"المؤلفات": (وللأربعة والحاكم ... إلخ) على أنه تابع للحديث الآتي, وهو خطأ أيضا, فإن الحديث الآتي لم يروه أحد من الأربعة, وقد أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في"تيسير العزيز الحميد": (ص 409) , واعتذر للشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه ربما تبع في ذلك الحافظ ابن حجر فإنه قد عزاه في"فتح الباري"إلى أصحاب السنن. انظر:"فتح الباري": (10/ 217) .

3 كلمة: (الحاكم) في"الأصل"و"المؤلفات", وقد سقطت من بقية النسخ والسياق يقتضي وجودها.

4 في جميع النسخ: (عن ابن عباس) , وفي"المؤلفات": (عن أبي هريرة) , وأشار بعض المحققين إلى أنه قد بيض في بعض النسخ وعدت إلى"تيسير العزيز الحميد"فوجدته قد بيض له, وعدت إلى"فتح المجيد"فوجدت في بعض الطبعات نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير راو, وفي بعضها بيض له, والصواب أن راويه أبو هريرة, وانظر تخريج الحديث.

5 [132 ح] "مسند الإمام أحمد": (2/ 429) ."مستدرك الحاكم": (1/ 8) , كتاب الإيمان, التشديد في إتيان الكاهن وتصديقه. الحديث روي عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود, ولم أجد الحديث مرويا عن ابن عباس, فلعله سبق قلم أو فهم من إطلاق اسم عبد الله في بعض المصادر أن المراد به ابن عباس, وإنما هو ابن مسعود, فقد روي الحديث عنه كما ذكره المصنف بعد هذا الحديث. والحديث صححه الحاكم فقال: هذا صحيح على شرطهما, وقال الذهبي: إسناده قوي, وصححه العراقي. انظر:"فيض القدير": (6/ 23) . انظر بقية تخريجه في الملحق.