تعتبر الضوابط الشرعية السابقة الدستور الإسلامي للمعاملات المالية و الذي يُنظر إليه على أنه الأساس لوضع اللوائح والنظم والإجراءات التنفيذية في الواقع العملي , و كذلك المرجع الأساسي لاختيار السبل والوسائل والأدوات المعاصرة التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية , كما تصلح أن تكون مرجعا لأي برنامج اقتصادي إسلامي وبديل للبرامج الوضعية غير الإسلامية.