بعض المالكية فخالف فيه كالقاضي إسماعيل، وهو لا يجوز بعد تقرر الإجماع أ. هـ [1] .

ووافقه البهوتي حيث قال: انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة أ. هـ [2] .

(1) البحر الرائق: (1/ 282) .

(2) كشاف القناع: (1/ 263) .