نص ابن حزم في المسألة:
"وَاتَّفَقُوا أَن من فعل مَا يَفْعَله الإمام من رُكُوع وَسُجُود وَقيام بعد أَن فعله الإمام لا مَعَه وَلا قبله فقد أصَاب". [1]
ومراده بقوله"أصاب"قد فعل الواجب، لأن الصواب ضد الخطأ والخطأ قد يكون من الحرام.
من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع:
-ووافقه ابن المنذر حيث قال:"فالسنة التي لا خلاف فيها أن يبدأ الإمام فيكبر فإذا كبر كببر من وراءه"، فمراده متابعة الإمام في كافة أفعاله" [2] ."
-ووافقه ابن عبد البر حيث قال:"فقد أجمع العلماء على أن الإتمام واجب على كل مأموم في ظاهر أفعاله، وأنه لا يجوز له خلافه لغير عذر". [3]
-ووافقه أبو بكر ابن العربي حيث قال:"لا خلاف أن الاقتداء بالإمام بعد الإحرام فرض وأن مخالفته لا تجوز" [4] .
-ووافقه القرافي حيث قال:"لأن المتابعة متفق على وجوبها ..." [5] .
-ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:"أَمَّا مُسَابَقَةُ الإِمَامِ فَحَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الأَئِمَّةِ". [6]
(1) "مراتب الإجماع"ص (26) .
(2) الأوسط (4/ 234)
(3) "التمهيد" (6/ 136) .
(4) عارضة الأحوذي (3/ 64)
(5) الذخيرة (2/ 388) .
(6) "مجموع الفتاوى" (23/ 336) .