يقول أحد الخبراء القانونين معترفاً بتناقض وتخبط القانون: (لو أنك طلبت من عشرة خبراء قانونيين أن يعرّفوا القانون، فعليك الاستعداد لسماع أحد عشر تعريفاً) اه

قبل أن نشرع بسرد أمثلة كفرية من قوانينهم الأخرى - أعني المدني والتجاري والجزاء وترقيعاتها -

ننبه على أمر هام، فنقول:

اعلم أن علماء الأصول المسلمين إذا تكلّموا في الأحكام، ذكروا الحكم والحاكم والمحكوم فيه؛ الذي هو فعل المكلف، والمحكوم عليه؛ أي المكلف نفسه.

والحكم عندهم: (خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو وضعاً) .

والطلب يشمل: الواجب - أو الفرض - والمحرّم - أو المحظور - والمستحب والمكروه والمباح - أو الجائز -

والوضع يشمل: الصحة والبطلان - أو الفساد -

والحاكم: هو الله تباركت أسماؤه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله هو الحَكَم، وإليه الحُكم) .

وقد عرفت - مما تقدم - تفصيلة أن الحُكم عند عبيد الياسق هو؛ خطاب أميرهم ومجلس أمته وفقا لحدود وأهواء وثنهم - الدستور -

والحاكم عندهم: هو ثالوث"الأمير ومجلس أمته والدستور".

وهذا أمر قد قدمنا الدلائل عليه من دستورهم، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار، ولكن الأمر الخطير الذي نريد التنبيه عليه هنا؛ أنهم قد صبغوا ووصفوا أحكامهم أيضاً، بخطاب الله تعالى للعباد في الأحكام الشرعية من تكليف ووضع.