فهذه الوظائف لا شك أنها تدخل في العرافة التي جاء التحذير منها في الأحاديث في زمن الخلافة والفتوحات، فهي في أزمنة عبيد الياسق تعتبر - إضافة إلى ذلك - أركاناً لدول وأنظمة الطواغيت وأسساً لياسقها.

فوزير الأوقاف - مثلاً - لا شك أنه مجرم سند للمجرمين، يكمم أفواه الخطباء ويكبل المساجد ويخدم الكنائس، فهو عبد لمخططات دولته العلمانية، ينفذ سياسة التلبيس ولا يخرج أو يحيد عن ياسقها، وكيف يحيد عنه، وهو لم يتولَّ منصبه إلاّ بعدما أقسم اليمين الدستورية، كما في المادة (126) من ياسقهم - الدستور - فقال: (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ... ) ، إلى آخر قسمهم الشركي.

فهو إذن ليس مجرد موظف عادي، بل ركن من أركان الدولة وقطب من أقطابها، وإن كان هناك من هو شر منه وأطغى، كوزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية - مثلا - أو وزير الداخلية وكذا الخارجية أو وزير المالية الربوية أو وزير قلة التربية.

وهكذا فلا شك أن هذه المناصب درجات متفاوتة في الزندقة والإلحاد والكفر، وتتنوع مهامهم في نصرة الشرك وأهله، وحرب التوحيد وأهله، وقد تكون صريحة عند بعضهم، خفيّة عند آخرين، ولكنهم جميعاً متعاونون على نحر التوحيد وصيانة الشرك والتنديد، بإرساء قواعد الياسق وحفظ قوانينه واحترامها، وهذا واضح بين معلوم من أهداف وأسس الوزارة ومجلس الوزراء، لا يجادل فيه إلاّ جاهل، ولذا تسمى الوزارة عندهم ب"السلطة التنفيذية"، انظر دستورهم وتأمل مواد"فرع الوزارة"ابتداء من المادة (123) ، التي تنص على الآتي: (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ... ) إلى غيرها [135] .

وكذا عضوية البرلمانات؛