والمقلب لقوانينهم النتنة يجدهم يستفتحون المئات من موادهم بقولهم:"يحرم"أو"يحظر"، و"يجب"أو"يفرض القانون"،"يجوز"أو"لا يجوز"أو"يباح"،"يصحّ"، أو"يقع باطلاً"... وهكذا، بوقاحة سافرة مكشوفة، رغم أن الله تعالى يقول: {ولا تَقولوا لما تَصفُ ألسنَتُكُم الكذبَ هذا حلالٌ وهذا حرامٌ لتفتروا على الله الكذبَ إنّ الذينَ يفترونَ على الله الكذبَ لا يُفلحون مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 117] [42] .

ثم اعلم أن من فضل الله تَعَالى ومنّه، أن جعل شريعته سبحانه كلها قائمة على درء المفاسد عن العباد وجلب المصالح لهم، وحدّ علماء الإسلام الضروريات التي جاءت شريعة الإسلام لدرء المفاسد عنها بستة أمور عليها قيام حياة الناس واستقامة مصالحهم، وإذا فقدت اختل نظام حياتهم وعمت فيها الفوضى والفساد، وهي: 1) الدين، 2) النفس، 3) العقل، 4) العرض، 5) المال، 6) النسب [43] .

إذا علمت هذا؛ بقي أن تعلم أن قوانينهم هذه تعمل - جهاراً نهاراً - على هدم وهدر وهتك وتضييع هذه الأمور الضرورية وغيرها، مما جاءت الشريعة لحفظه ودرء المفاسد عنه.

وإليك الأدلة على ذلك من قوانينهم النتنة نفسها، حتى تتعرف إلى حقارة وتفاهة التشريع الذي يحكم به عبيد الياسق ...

[42] ونشير هنا إلى أرقام بعض المواد التي تحوي مثل هذه الألفاظ لكي لا يرمينا سدنة الياسق بدائهم داء الكذب والبهتان، ولو أردنا تتبع مواضع تلك الألفاظ في قوانينهم وإحصائها كلها لكلفنا ذلك أضعاف هذه الورقات، ولكن نشير إلى أمثلة منها، واللبيب تكفيه الإشارة، ومن رجع إلى قوانينهم سيجد المئات من الأمثلة دون عناء:

مادة (11) من القانون التجاري: (يجوز للعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد،) (وفيه إباحة الربا) .

مادة (23) من نفس القانون: (لا يجوز لغير كويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ... ) .