الديموقراطية، وهذا معناه أن تطبيق شريعة الخالق رهن إرادة المخلوقين وأنهم مخيرون في السماح بتطبيقها أو عدمه وهذا كفر أكبر صريح، قال شارح الطحاوية في حال الحاكم بغير ما أنزل الله"فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان أنه حكم الله فهذا كفر"انتهى، مع العلم أنه حتى لو تم تطبيق بعض أحكام الشريعة عن طريق البرلمان ونحوه فليس ذلك من تطبيق الشريعة في شيء ا

وأما تشريع القوانين الإدارية التي لا تخالف شرع الله تعالى، والتي تنظم حياة الناس، فلا شيء فيها، ولا يدخل في الحكم بغير ما أنزل الله والأحكام السابقة.

-وهنا مسألة أن طاعة المخلوقين على أقسام:

القسم الأول: طاعتهم في التشريع وفيما يشرعونه، فهذا شرك بالله تعالى، قال تعالى"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله"وقال تعالى"وإن أطعتموهم إنكم لمشركون"كما سبق في الأدلة السابقة.

القسم الثاني: طاعتهم في معصية الله تعالى أي في فعل المعصية مع اعتقاد أنها معصية وأنها حرام، فهذا محرم وليس بكفر، قال صلى الله عليه وسلم"إنما الطاعة في المعروف"متفق عليه.

القسم الثالث: طاعتهم في المباح مباح.

7.الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به:

وهو المسمى عند العلماء ترك جنس العمل، فإن أركان الإيمان كما سبق اعتقاد وقول وعمل، فإذا فقد ركنا من هذه الأركان لم يكن مؤمنا بل كافرا، فإذا فقد ركن العمل فهو كافر، وهذا بإجماع أهل السنة.

وقد جاءت الأدلة تبين أن من أعرض وتولى ولم يطع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمؤمن وأنه كافر، قال تعالى"والذين كفروا عما أنذروا معرضون"وقال تعالى"قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين"ونفى الله تعالى عمن لم يأت بالعمل وأعرض وإن كان أتى بالقول، قال تعالى"ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين"وقال تعالى"فأنذرتكم نار تلظى * لا يصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى"والتولي والإعراض ليس هو التكذيب، قال تعالى"فلا صدق ولا صلى * ولكن كذب وتولى"فجعل التولي مقابلا للعمل، والتكذيب مقابلا للتصديق.

وعليه فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يعمل شيئا من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام، كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، أما الواجبات التي يشترك عموم الناس في فعلها كالإحسان إلى الجار وإكرام الضيف ونحوه فلا.

أما المرجئة فلا يرون هذا ناقضا من نواقض الإسلام، فإنه الأصل الهادم لعقائدهم الباطلة.

8.التحاكم إلى الطاغوت:

يجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند التنازع، بل علقه الله تعالى بالإيمان فقال تعالى"فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر".