5.الموالاة الكفرية من حب دين الكفار أو حب انتصارهم على المسلمين أو إعانة الكفار ونصرتهم على المسلمين بأي نوع من أنواع الإعانة والنصرة:

وقد سبق الكلام عليها.

6.الحكم بغير ما أنزل الله تعالى:

وقد أنزل الله تعالى كتابه ليكون حكما بين الناس، ويكون مرجعا لهم في ذلك، وأمر بالحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه فقال تعالى"وإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم"وقال تعالى"وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه"ووجوب الحكم بما أنزل الله أمر معلوم من الدين بالضرورة.

وهذا الأمر من العقائد المغيّبة في هذا الزمان، والتي لبس فيها فقهاء السلاطين تلبيسا كثيرا بسبب وقوع طواغيت الحكم فيه، فأخذوا يرقعون لهم يمينا وشمالا حتى يخرجوهم من دائرة الكفر، وهو أنواع كثيرة يختلف الحكم فيها باختلاف النوع:

أولا: أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدا حكم غير الله تعالى أفضل من حكم الله تعالى أو مساويا له في الأفضلية، فهذا كافر كفرا أكبر، لأنه فضل حكم المخلوقين على حكم الخالق، وفي هذا نسبة الخالق تعالى إلى النقص.

ثانيا: أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز الحكم بذلك، فهذا كافر كفرا أكبر لكونه حلل ما علم تحريمه بالضرورة.

ثالثا: أن يحكم الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى مكذبا بحكم الله تعالى أو بأحقيته، فهذا كافر كفرا أكبر، لأنه مكذب وقد سبق في أن المكذب كافر.

رابعا: أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا وجوب الحكم بما أنزل الله، فهذا كافر كفرا أكبر، لأنه حجد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه.

خامسا: أن يحكم بما أنزل الله في جميع أحكامه، ولكنه حكم في قضية ونحوها لهوى أو شهوة أو عصبية أو نحوها، فهذا ليس بكفر أكبر، بل هو كفر أصغر، وهو الذي ينطبق عليه قول ابن عباس"كفر دون كفر".

خامسا: وهو أعظمها كفرا وعنادا، وأشدها حكما، هو تشريع القوانين المخالفة لشرع الله تعالى، وتنزيلها مكان الشرع الحكيم، وهذا النوع مع كونه كفرا فإنه أيضا شرك أكبر بالله تعالى، لكونه فيه صرف لحق من حقوق الربوبية وهو التشريع لغير الله تعالى، وإليك أخي الأدلة على كونه كفرا وشركا:

-قال تعالى"إن الحكم إلا لله"وقال تعالى"وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله"وقال تعالى"فالحكم لله العلي الكبير"وقال تعالى"له الحكم وإليه ترجعون"وقال تعالى"أفغير الله ابتغي حكما"وقال تعالى"ألا له الحكم"فأفادت هذه الآيات أن الحكم والتشريع لله تعالى فقط، كما أن العبادة له سبحانه، فمن صرف هذا الحكم لغيره، فقد أشرك شركا أكبر.

-قال تعالى"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله"فسماهم شركاء لكونهم شرعوا ما لم يأذن به الله تعالى، فهذا يدل على أن التشريع شرك.

-قال تعالى"ولا يشرك في حكمه أحدا"وفي قراءة ابن عامر بالتاء والجزم"ولا تشرك في حكمة أحدا"فهذا يدل على أن من حكم مع الله وشرع فقد أشرك.