فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 497

[السُّؤَالُ]

ـ [شيخنا الفاضل نعلم خطورة التكفير والكلام فيه وننقل لبعض الدعاة ذلك فيقولون نعم نحن نطلق على من يفعل الشرك أنه مشرك لكن لا نحكم عليه بالكفر إلا بعد قيام الحجة ولهم على ذلك نقول من كلام أئمة الدعوة النجدية، فنرجو بارك الله فيكم توضيح المسألة بأدلتها الشرعية، لأنها سببت فتنة كبيرة الآن على الساحة الإسلامية؟] ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، وهناك فرق بين الإطلاق في الحكم فيقال من فعل كذا فهو كافر، وبين التعيين، فإطلاق القول بالتكفير لا يستلزم تكفير الشخص المعين، وتكفير المعين لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع، وأما إطلاق القول على معين بأنه مشرك مع عدم تنزيل أحكام الكفر عليه فلم نجد أحدًا من أهل العلم ذكر هذا التفريق في كتبهم، وما يقال في الكفر يقال في الشرك من حيث إطلاق اللفظ وتنزيل الأحكام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت