كل ما يمال في الوصل فهو في الوقف كذلك، ولا خلاف في ذلك بين أهل الأداء إلا ما أميل من أجل كسرة متطرفة نحو: النَّارَ* والْحِمارِ وهارٍ* والْأَبْرارِ* والنَّاسِ* والْمِحْرابَ* فذهب الجمهور إلى أن الوقف كالوصل واعتبروا الأصل ولم يعتبروا عارض السكون، ولأنه فيه إعلام بالأصل كالإعلام بالروم والإشمام على حركة الموقوف عليه، وذهب الجمهور كالشذائي، وابن المنادي، وابن حبش، وابن اشته إلى الوقف بالفتح المحض إذ الموجب للإمالة حال الوصل هو الكسر، وقد ذهب حال الوقف وخلفه السكون وسواء عندهم كان السكون للوقف أم للإدغام نحو الْأَبْرارِ رَبَّنا الفجار لفي والأول مذهب المحققين واقتصر عليه غير واحد منهم وعليه العمل، وبه قرأنا وبه ونأخذ.

فإن قلت: يلزم على هذا أن تبقى الإمالة في نحو موسى الكتاب والنصارى والمسيح حال الوصل؛ لأن حذف الألف عارض ولا يعتد بالعارض ولم يقرأ به أحد فما الفرق؟

قلت: قال في الكشف بينهما فرق قوي، وذلك أن المحذوف في الوقف على النار هي الكسرة التي أوجبت الإمالة والحرف الممال لم يحذف والمحذوف في موسى الكتاب هو الحرف الممال فلم يشتبها.

فإن قلت: هذا الحكم في الوقف بالسكون فما الحكم إذا وقف بالروم؟ قلت: أما على مذهب الجمهور فظاهر لأنهم إذا وقفوا بالإمالة مع السكون فمع الروم أحرى لأنه حركة، وعلى الثاني، فقال مكي: فإن وقفت

بالروم ضعفت الإمالة قليلا لضعف الكسرة التي أوجبت الإمالة والله أعلم.

المدغم

قالَ رَبُّكَ*، قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما لا، وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ، حَيْثُ شِئْتُما*، آدَمُ مِنْ*، إِنَّهُ هُوَ*.

تنبيهات:

الأول: لم يدغم باء يضرب في ميم مثلا لتخصيصة في قوله: «وفيمن يشاء باء يعذب» . الثاني: يجوز في المدغم إذا جاء بعد اللين نحو: حَيْثُ شِئْتُمْ*، و (القول لعلكم) ما يجوز فيه إذا جاء بعد حرف المد نحو (الرحيم ملك) ، وقول الجعبري: لم أقف على نص في اللين والمفهوم من القصيد القصر قصور. قال المحقق: والعارض المشدد نحو اللَّيْلَ لِباساً*، كَيْفَ فَعَلَ*، اللَّيْلُ رَأى، بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ عند أبي عمرو في الإدغام الكبير هذه الثلاثة الأوجه سائغة فيه كما تقدم آنفا في العارض، والجمهور على القصر وممن نقل فيه المد والتوسط الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع.