21 -السُّفَهاءُ أَلا اجتمع هنا همزتان الأولى مضمومة والثانية مفتوحة فالحرميان والبصري يبدلون الثانية واوا خالصة ويحققون الأولى، والباقون بتحقيقهما، وإذا وقفت على السفهاء وهو كاف فكلهم إلا حمزة وهشاما يحقق الهمزة، وهم في المد على ما تقدم إلا أن من له التوسط وهم الجماعة إن لم يعتد بالعارض فهو على أصله وإن اعتد به زاد الإشباع وهكذا كل ما شابهه نحو يَشاءُ* والسَّوْءِ* و (تفئ) إن وقفت بالسكون أو الإشمام حيث يصح ولا يجوز لمن له الإشباع كورش التوسط، ولا يجوز القصر لأحد؛ لأن في ذلك إلغاء السبب الأصلي وهو الهمز، واعتبار السبب العارض وهو السكون وهما يبدلان الهمز ألفا فيجتمع حينئذ ألفان فيجوز بقاؤهما، لأن الوقف يحتمل اجتماع الساكنين فتمد مدّا طويلا ويجوز أن يكون متوسطا كما تقدم في سكون الوقف وحذف إحداهما فإن قدرتها الأولى وجب القصر لفقد الشرط لأن الألف تصير مبدلة من همزة ساكنة كألف يأمر ويأتي وما كان كذلك لا مد فيه وإن قدرتها الثانية جاز المد والقصر؛ لأنه حرف مد قبل همز مغير بالبدل، ويجوز أن تروم حركة الهمزة وتسهلها بين بين مع المد والقصر عملا بما روى سليم عن حمزة أنه كان يجعل الهمز في هذا وأمثاله بين بين ولا يتأتى ذلك إلا مع روم الحركة، لأن الحركة الكاملة لا يوقف عليها ولأن الهمزة الساكنة لا يتأتى تسهيلها بين بين فجملة الأوجه خمسة: المد، والتوسط، والقصر مع البدل والمد والقصر مع التسهيل إلا أن أوجه البدل متفق عليها، ووجها التسهيل مختلف فيهما

فأجازهما الداني وأبو القاسم عبد الرحمن بن عتيق الصقلي المعروف بابن الفحام شيخ الإسكندرية صاحب التجريد، والحافظ أبو العلاء، وسبط الخياط والشاطبي وغيرهم، وأنكر ذلك الجمهور، ولم يجيزوا سوى الإبدال قال المحقق: والصواب صحة وجهي التسهيل، ويندرج حمزة مع هشام في هذه الأوجه إلا في التسهيل مع المد، لأن حمزة أطول منه مدا.

22 -خَلَوْا إِلى ما فيه من نقل ورش وسكت خلف بخلف عنه لا يخفى ولا يكون السكت إلا إذا وصلت الساكن بما فيه الهمزة، أما إذا وقف على الساكن فيما يجوز الوقف عليه فلا سكت.

23 -مُسْتَهْزِؤُنَ إذا وقف عليه ففيه لحمزة ستة أوجه: الصحيح منها ثلاثة:

أحدها: تسهيل الهمزة بينها وبين الواو على مذهب سيبويه عملا بقوله: وفي غير هذا بين بين.

الثاني: إبدال الهمزة ياء محضة عملا بقوله: