ويمكن للباحث التأكيد على النتائج التالية:

أولًا: إنّ التأويل المردود عند ابن قتيبة: هو ما تضمَّن مخالفةً للّغة أو سياق الكلام، وما كان معتمدًا على الخطأ والتصحيف. وكذلك الحال إذا استند التأويل إلى أخبارٍ باطلة.

ثانيًا: وأمّا التأويل المقبول عنده؛ فيتمثل في طرق دفع التعارض بين النصوص عند المحدِّثين والأصوليين:

[أ] وهي الجمع بين الأحاديث ما أمكن ذلك. وقد اعتمد ابن قتيبة في طريقة الجمع على ما يلي:

[1] حمل أحد الخبرين على الكثير، والآخر على القليل.

[2] حمل أحد الخبرين على الضرورة، والآخر على الاختيار.

[3] الحمل على تعدد الأزمان والأحوال.

[4] الحمل على اختلاف تعلق الخطاب فردًا وجماعة.

[5] حمل الأمر على الاستحباب، لا على الوجوب.

[6] حمل المشترَك على أحد معانيه.

[7] الحمل على المجاز لا على الحقيقة.

[8] ادّعاء وقوع الرواية بالمعنى.