المطلب الثاني: ما قصّر فيه ابن قتيبة

وهذا يُذكَرُ هنا؛ ليعلَم طالبُ الحديث أنه لو أفنى عمره في تعلم الحديث والعربية وغيرها من الفنون ما سلم من التعقب، ولكن حسب المرء أن تكون محاسنه مشهورة مشهودة، وأغلاطه محدودة معدودة.

فممّا هو محلُّ نظرٍ في هذا الكتاب النافع ـ رحم الله مؤلفَه رحمةً واسعةً ـ أمورٌ منها:

[1] خلطه"مشكل"الحديث بـ"مختلفه":

وقد سبق إلى هذه الملاحظة الباحث عبد المجيد محمد إسماعيل في كتابه: (منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي) ؛ لأنّ موضوع مختلف الأحاديث هو الأحاديث المتعارضة في الظاهر؛ فلا بدّ من الجمع بينهاـ إن أمكن ـ أو الترجيح، أو القول بنسخ بعضها لبعض. وأما مشكل الحديث فيدخل فيه معارضة الأحاديث للقرآن أو الإجماع أو بيان إشكالٍ عقليٍّ في حديثٍ معيَّن؛ وليس هذا مختلفَ الحديث.

وعند الدراسة الاستقرائية لكتاب ابن قتيبة يتبيّن أنّ فيه اثنين وستين حديثًا من المشكل وسبعة وأربعين حديثًا من المختلف.

وهذه أرقام المشكل: [5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 32 - 40 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 -