سيما في هذا العصر الذي كثر فيه المغرضون والمشككون في السنة النبوية لقطع الصلة بين الأمة المسلمة ونبيها الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ولقد أمر الله عز وجل بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة عند التنازع قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [1] .

ولقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على رواية سنته وتبليغها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( نضَّر الله امرءا سمع منا شيئا فبَلَّغَهُ كما سمع فرب مُبَلَّغٍ أوعى من سَامِع ) ) [2] .

ثالثا ـ طريقة دراسة البحث وكتابته:

كتب السنة كثيرة متنوعة، وقد اخترت منها: صحيح ابن حبان، واقتصرت على الأحاديث التي رواها ابن حبان بزيادة في المتن أو السند على رواية الشيخين أو أحدهما، وتمَّ الاقتصار على دراسة ستين حديثا لتتناسب مع عدد الصفحات المطلوبة في الرسالة، والحكم على هذه الزيادات من حيث الصحة والضعف، ثم بيان أثر هذه الزيادات في الأحكام الفقهية، في هذه الدراسة المتواضعة، وقد رتبت الأحاديث على ترتيب صحيح ابن حبان في كتاب الإحسان، وقمت بدراسة هذه الأحاديث من حيث

(1) سورة النساء/59.

(2) صحيح رواه الترمذي في العلم ـ باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ـ رقم الحديث 2657 (5/ 34) وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه: في المقدمة ـ باب من بلغ علما ـ رقم الحديث 232 (1/ 85) ، وقال الألباني في تعليقه على الترمذي وابن ماجه: صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه رقم الحديث 66 (1/ 268) ، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.