4)قد يبين المؤلف أن هذه المسألة مفرّعة على مسألة أخرى، مثل: قال ابن اللحام:"وإطلاق القواعد على ترك الفعل. وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافًا للقاضي. و (كتب عليكم) نص في الوجوب ذكره القاضي".

قال الجراعي:"هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب قاله المصنف في قواعده .. إلخ". انظر: ص (147) .

وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة أم لا؟ انظر: ص (299) .

5)يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن، سواء كانت في نفس المختصر أو في كتاب آخر للماتن. مثل:

قال ابن اللحام -رَحِمَهُ اللهُ-:"وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد". فنقلها الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ- باختصار. انظر: ص (134 - 138) .

ومثال الإحالة في نفس المختصر قوله ابن اللحام -رَحِمَهُ اللهُ-: مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.

قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-:"الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده جار هنا أيضًا". انظر: ص (159) .

6)يبين المؤلف -أحيانًا- المسميات الأخرى للمسألة. مثل:

قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.