وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامع، والمنعكس هو المانع [1] .

وذكر أبو علي التميمي [2] في كتاب الذكرة في أصول الدين أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين، وأما المناطقة فقالوا إنه القول الدال على ماهية الشيء، وهو ما يتحصل من جنس التعريف وفصله.

قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع الماهية وقد تقدم في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في المترادف.

(1) انظر: شرح مختصر الطوفي (1/ 52 ب) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (7) والرد على المنطقيين الإسلام ص (11) .

(2) كذا في الأصل. وهكذا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (1/ 92 - 93) ، وذكر محققا الكتاب أنهما لم يقفا على ترجمة لأبي علي التميمي وقالا: لربما كان صوابه أبا الفضل التميمي، وأبو الفضل هو عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الفقيه الحنبلي المعروف والمتوفي سنة (410 هـ) .

انظر: المرجع السابق.