عددها (15) بندًا، أرجو من سماحتكم الاطلاع عليها، مع بيان ما يحل منها، وما لا يحل، وهل هذا العمل سائغ في الجملة).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

بالنظر في الاتفاقية المذكورة تبين أنها مشتملة على إلزامات مالية لكل فرد يجب الوفا ء بها، وجزاءات غير شرعية يجب الخضوع لها، ولما كانت هذه الإلزامات غير شرعية، وتحدث البغضاء، والشحناء، والأحقاد، والفرقة بين أفراد القبيلة الواحدة، فالواجب الابتعاد عن هذه الاتفاقيات الملزمة، والمشتملة على ما ذكر؛ لأن من مقاصد الشريعة المطهرة سد الذرائع الموصلة إلى إثارة الشحناء، والبغضاء، والفرقة بين المسلمين؛ ولأنه من المقرر شرعًا أنه لا يحل أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والإجبار على ذلك منافٍ لهذا الأصل. وبالله التوفيق.

وصلى اللَّه على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم ...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبدالله بن عبدالرحمن الغديان ... بكر بن عبد اللَّه ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبدالعزيز بن ... عبد العزيز بن

أبو زيد ... عبد اللَّه بن محمد آل الشيخ ... عبد اللَّه بن باز

12 -صندوق القبيلة، وإلزام الناس به، والفرق بينه وبين الدية على العاقلة:

فتوى رقم (22400) وتاريخ 19/ 5/ 1423 هـ

الحمد للَّه وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد: