أولا: قرض الشريك المتضامن:

حيث يجوز عدم سداد هذا القرض إلا بعد انتهاء عملية التصفية كونها قد تسفر عن خسائر تزيد عن حقوق الشريك - أي يصبح رأسماله مدينا-.

ثانيا: قرض الشريك الموصي:

يعامل هذا الدين على أنه دين عادي يسري عليه ما يسري على الديون العادية عند التصفية كون مسؤوليته محدودة بحسب نصيبه في رأس المال.

الفرع السابع: حقوق الشركاء

عندما ينتهي المصفي من الوفاء بكافة التزامات الشركة على النحو السابق الإشارة إليه يتم تحديد كيفية توزيع باقي حصيلة التصفية، نقدية كانت أو أصول أخرى غير مباعة على الشركاء، ويقتضي هذا أن تحدد أولا حقوق كل شريك في الشركة و هذا بأخذ مجموعة من العوامل في الإعتبار و هي: [1]

1 -رصيد حساب رأس المال الخاص به.

2 -رصيد محسوباته.

3 -نصيبه في أي أرباح محجوزة أو خسائر محققة عن فترات سابقة بنسبة توزيع الأرباح و الخسائر.

4 -رصيد حسابه الجاري.

5 -رصيد القرض الخاص بالشريك في شركات التضامن (سواءا كان مدينا أو دائنا) .

6 -نصيب الشريك في أية أرباح أو خسائر تتحقق نتيجة للتصفية.

و بعد تحديد هاته الحقوق تأتي مرحلة التوزيع و القسمة و التي سنتطرق لها بالتفصيل من خلال المطالب القادمة.

و إن عدم الالتزام بتحديد هاته الحقوق قبل توزيعها بصفة نهائية قد يؤدي إلى توزيع أموال لأحد الشركاء بأكثر مما يستحق، والذي قد يكون عاجزا عن رد حصل عليه بالزيادة و بدون حق، عاد ذلك بالضرر على باقي الشركاء وهنا يصبح الشخص الذي قرر التوزيع مسؤولا مسؤولية شخصية عن ما ألحق بالشركاء الأخرين من ضرر. [2]

المطلب الثاني: إنتهاء التصفية

تنتهي أعمال التصفية بانتهاء الأعمال التي تقتضيها تصفية حقوق الشركة، وديونها، وسنحاول في هذه الأسطر أن نلم بكيفية انهاء التصفية.

1 -عبد الحي مرعي: مرجع سبق ذكره، ص 212

2 -عبد الفتاح الصحن، أحمد بسيوني شحاتة: مرجع سبق ذكره، ص 218.