المبحث الثالث: عمليات غلق التصفية والتسجيل المحاسبي لها

تعد الخطوة الأخيرة في عملية التصفية هي توزيع الأموال المتبقية من التصفية بين الشركاء و هذا يعد إجراء التسويات المحاسبية اللازمة لتحديد حقوق ملكية الشركاء و ببعد تعديلها كذلك و بأي مكاسب أو خسائر تنتج من عملية التصفية

و من القضايا الجديرة بالاهتمام الخطوات الواجب إتباعها عند عملية التوزيع تتحقق العدالة بين الشركاء و كذا لتحديد الأسلوب الملائم لتوزيع و هذا ما حاولنا توضيحه من خلال المطالب التالية:

· تحديد حقوق الشركاء

· توزيع نتائج التصفية و إقفال الحسابات

· طرق توزيع النقد

المطلب الأول: تحديد حقوق الشركاء

يتعين عند إنقضاء الشركة و تصفيتها و قبل الشروع في أية توزيعات على الشركاء أن يتم أولا

تحديد حقوق كل شريك أو مساهم فيها و ذلك من خلال كل الحسابات الخاصة بالشركاء أو المساهمين بصفة مجتمعة في حساب واحد غير أننا ينبغي أن نميز بين الشركات الأموال و شركات الأشخاص في تسمية وكذا مضمون هذا الحساب نظرا لطبيعة لكل منها و ذلك كما يلي:

الفرع الأول: بالنسبة لشركات الأشخاص

و في هذه الحالة فإنه يتم تخصيص حـ/104 لحساب رؤوس أموال (الشركاء) [1] لتحديد ما في حقوق كل شريك في الشركة و التي تتوقف في هذا النوع من الشركات على الأتي:

1 -رصيد حساب رأس المال الخاص به.

2 -رصيد مسحوب وفائدة المسحوبات و الحسابات الجارية للشركاء

يلاحظ في أغلب الأحيان أن المسحوبات الشركاء قد تسجل عند حدوثها في الحسابات الجارية للشركاء مباشرة أو قد تسجل في حسابات مسحوبات الشركاء ثم تقفل تلقائيا في الحسابات الجارية مع نهاية كل شهر أو في نهاية كل فترة محاسبية و عليه سنكتفي بتسجيل قيد إقفال الحسابات الجارية في رؤوس أموال الشركاء

1 -عبد الفتاح الصحن و أحمد بسيوني شحاته: مرجع سبق ذكره، ص 222،223.