المطلب الثالث: طرق توزيع النقد

إن وظيفة المصفي تنتهي عادة عند إتمام عملية التصفية و لكن ما نجده عمليا أن مهمته تستمر إلى غاية إتمام عملية توزيع النقد أي عند تسجيل قيود القسمة و هذا ما يجعل أمام المصفي عندما يباشر توزيع الأموال المتبقية على الشركاء أن يفاصل بين طريقتين هما:

-إما أن يقوم ببيع جميع الأصول و تحصيل الحقوق و سداد الالتزامات ثم يقوم بتوزيع النقد عندئذ نقول أن التصفية في هاته الحالة"تصفية سريعة"

-إما أن يقوم ببيع دفعة من الأصول و تحصيل الحقوق ثم سداد الالتزامات بعدما يوزع النقد المتوفر على الشركاء دون الانتظار حتى بيع جميع الأصول و هنا نقول أننا بصدد"تصفية تدريجية"

الفرع الأول: توزيع النقد في ظل التصفية الفورية

و يعتبر هذا الإجراء ملائما إذا كانت عمليات التصفية تستغرق فترة زمنية وجيزة بحيث يستطيع الشركاء الانتظار حتى إتمام جميع عمليات التصفية للحصول على ما يتبقى لهم من حقوق في الشركة أي أن توزيع حصيلة التصفية لا يتم إلا بعد الانتهاء من بيع كل الأصول و تحصيل كل المستحقات و سداد الالتزامات و بالتالي تحديد أرباح أو خسائر التصفية بصورة نهائية [1] .

فإذا ظهرت أرصدة حسابات رؤوس أموال الشركاء أو المساهمين دائنة فإننا نسجل القيد التالي:

من حـ / رأس المال ... إلى حـ/البنك

أما إذا ظهرت أرصدة حساب رؤوس أموال الشركاء مدينة فإننا نسجل القيد التالي:

من حـ / البنك ... إلى حـ/رأس المال

1 -عبد الحي مرعي: مرجع سبق ذكره، ص 289