-لم يمكن الشركاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم في الإطلاع على مستندات

الشركة.

-لم يستدعي على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء ليطلعهم على الحسابات السنوية في

حالة استمرار الاستغلال.

-استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكيله دون أن يطلب التجديد.

-لم يودع في حساب جاري لدى البنك باسم الشركة التي تجري تصفيتها في أجل خمسة عشر يوما ابتداءا من يوم قرار التوزيع.

أ الأموال المخصصة لتوزيعها بين الشركاء و الدائنين.

ب الأموال المخصصة للدائنين أو الشركاء والتي لم يسبق لهم أن طلبوها.

3 -يعاقب بالسجن من سنة واحدة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 00.000 20 إلى 00. 000 200 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفي الذي يقوم بسوء نية:

-باستعمال أموال أو إئتمان الشركة التي تجري تصفيتها، و هو يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية أو لتفضيل شركة أخرى أو مؤسسة لخ فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.

-بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفيتها خلافا لما يتم التطرق إليه في المطلب السابق.

المطلب الثالث: حقوق وإلتزامات المصفي

عند قيام المصفي بكافة الأعمال التي ذكرناها، فمن المفروض أنه يحصل على مقابل لقاء ما يبذله من جهد في سبيل تحقيقها، دون إغفال ما يترتب عليه كذلك من واجبات و إلتزامات.

الفرع الأول: حقوق المصفي

أولا: أجره:

لا تعد وكالة المصفي بدون أجر، وغالبا ما يحدد أجره في قرار تعيينه، وإذا لم يتفق على مقدار ذلك تقوم المحكمة بتعيين الأجر مراعية في ذلك الأعمال التي قام بها و مدى الجهد الذي بذله في تنفيذ أحكام التصفية و مدتها، ويبقى لأصحاب الشأن حق الإعتراض على هذا التقدير، غير أنه لا يعتبر هذا الأجر فريضة قطعية، فقد يكون عمل المصفي مجانيا بالرغم من اعتبار وكالته مأجورة مبدئيا، وقد تستنتج مجانية عمله مثلا: من كون المصفين هم الشركاء جميعا، والذين يقومون بهذا الشأن بخدمات متبادلة ومتعادلة [1] .

1 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية- جزء - II شركة التضامن- مرجع سبق ذكره، ص 234.