1 -مباشرة أعمال جديدة دون ترخيص من الشركاء أو المحكمة.

2 -متابعة استثمار الشركة، وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى الإعتراف للمصفي بحق الإستمرار مؤقتا في أعمال الشركة بعد حلها و بدء تصفيتها، و ذلك بالقدر اللازم للمحافظة على عناصر المؤسسة التجارية.

3 -تقديم موجودات الشركة أو بعضها كحصة في شركة أخرى.

4 -تقصيرهفي تحصيل حقوق الشركة أو تواطئه مع مدينيها للإضرار بمصالحها.

فضلا عن مسؤوليته المدنية، تترتب على المصفي مسؤولية جزائية إذا قام بأعمال أثناء التصفية ينطبق عليها وصف الإحتيال أو التزوير أو إساءة الأمانة، أو الإختلاس أو الشيك بدون رصيد أو غيرها من الجرائم الجزائية.

ثانيا: العقوبات التي تترتب على مخالفات المصفي:

1 -يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة من 00.000 20 إلى 00.000 200 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط [1] ، مصفي الشركة الذي:

-لم يقم عمدا في ظرف شهرين من تعيينه، بنشر الأمر المتضمن تعيينه مصفيا بجريدة

خاصة لقبول الإعلانات القانونية بالولاية التي يوجد بها و لم يودع بالسجل التجاري القرارات التي قضت بالحل.

-لم يستدعي عمدا الشركاء في نهاية التصفية لأجل البث في الحسابات النهائية و على

إبراء إدارته و إخلاء ذمته من توكيله و اثبات اختتام التصفية أو لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها و ذلك في حالة ما إذا لم تتمكن الجمعية المكلفة بإقفال التصفية أو إذا رفضت التصديق عن حسابات المصفي.

2 -تطبق نفس العقوبات السابقة في حالة ما إذا طرأت تصفية شركة طبقا للأحكام المطبقة بقرار

قضائي [2] ، على المصفي الذي:

-لم يقدم عمدا في الستة الأشهر التي تلي تعيينه تقريرا عن وضعية الأصول و

الخصوم و عن متابعة عمليات التصفية دون أن يطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العمليات.

-لم يضع عمدا في الثلاثة الأشهر التي تلي اختتام السنة المالية، الجرد و حساب

الاستغلال العام وحساب النتائج، وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة.

1 -المواد 838،839، 840 من القانون التجاري، ص 266،267.

2 -المواد من 778 إلى 794 من 840 من القانون التجاري، ص 245 إلى 249.