ومتى قام المصفي بجميع الأعمال اللازمة للتصفية من بيع و تحصيل، يحدد الصافي من أموال الشركة، والذي يوزع وفقا لأولويات معينة، وبهذا تنتهي عملية التصفية، ويتم قسمة ما تبقى بين الشركاء مع الإشارة أن هذا الانتهاء لا يبرئ ذمة الشركاء وورثتهم قبل دائني الشركة.
وكل هذه النقاط يتم توضيحها من خلال المطالب التالية:
-أولويات توزيع نتائج التصفية.
-إنتهاء التصفية.
-قسمة الشركة.
الدعاوى المتعلقة بأعمال الشركة بعد تصفيتها.
المطلب الأول: أولويات توزيع نتائج التصفية
كما سبق و أوضحنا فإن المصفي يقوم ببيع أصول الشركة و تحصيل حقوقها لدى الغير وهذا بهدف استخدام هذه المتحصلات النقدية، بالإضافة لرصيد النقدية في البنوك و الصندوق لتوزيعها بعد ذلك على أصحاب الحقوق، ولأن الهدف الأساسي من عملية التصفية هو إيصال كل ذي حق لحقه، فإن عملية تسديد الديون تعد بمثابة الخطوة الأولى في سبيل إنهاء عملية التصفية.
و بما أن الشركة أثناء قيامها بنشاطها تكون قد ارتبطت بمعاملات عديدة ومع جهات مختلفة، فقد وضع القانون أولويات لتسديد هاته الديون المترتبة عليها حسب أهميتها و أحقيتها وفيما يلي أولويات السداد حسب ترتيبها وفقا للقواعد القانونية:
الفرع الأول: مصاريف التصفية
وهي ما يطلق عليها تكاليف عملية التصفية و تشمل: [1]
1 -كل ما يتقضاه المصفي من أتعاب أو مكافأت أو رواتب.
2 -كل ما يتم انفاقه على عمليات التصفية من بيع للأصول و تحصيل للحقوق وكذا تسديد الديون.
الفرع الثاني: الديون الممتازة
و هي الديون التي كفل لها القانون أولوية في السداد عن غيرها من الديون و تتمثل في: [2]
1 -المصروفات القضائية.
2 -الضرائب والرسوم.
1 -محمد سمير الصبان و عبد الله عبد العظيم هلال: الأسس العلمية و العملية لمحاسبة شركات الأشخاص، الدار الجامعية، الإسكندرية، طبعة 1999، ص 311.
2 -عبد الحي مرعي: محاسبة الشركات - المشاكل المحاسبية الخاصة بشركات الأشخاص، مكتبة و مطبعة الإشعاع، مصر، طبعة 1999، ص 213.