ثالثا: نية الإشتراك:

المقصود بنية المشاركة هو رغبة الشركاء في تحديد فكرة تكوين الشركة و الحصول على الربح، و هي على هذا النحو عنصر معنوي يجب أن يتوافر في كل الشركات، و هذا العنصر أكثر وضوحا في شركات الأشخاص عنه في شركات الأموال، [1]

وعلى العموم يمكن حصر نية المشاركة في النقاط التالية:

1 -الرغبة في تحقيق فكرة تكوين الشركة قصد تحقيق الهدف المنشود.

2 -وجود تعاون ايجابي بين الشركاء تتجلى مظاهره في:

تقديم الحصص، تنظيم إدارة الشركة و الإشراف عليها، الرقابة على أعمالها، قبول المخاطر التي يتعرض إليها المشروع.

3 -وجود تعاون متكافئ بين الشركاء يقوم على أساس المساواة بينهم في المراكز القانونية، فلا مجال لوجود علاقات تبعية.

المطلب الثالث: الأركان الشكلية لعقد الشركة

تتمثل هذه الأركان في تحرير العقد و الشهر.

الفرع الأول: تحرير العقد

أولا: ضرورة الكتابة

لقد نص المشرع الجزائري على ان الكتابة هي شرط لانعقاد عقد الشركة سواء كانت هذه الشركة مدنية أم تجارية و مهما كان رأس مالها، و كذلك تلزم الكتابة لصحة ما يدخله الشركاء على العقد من تعديلات كما لو رغب أحد الشركاء في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها، زيادة في رأس المال أو تخفيضه أو غير ذلك. [2]

هذا و قد أضاف المشرع الجزائري شرطا أخر للكتابة و هو الكتابة الرسمية و هذا فيما يتعلق بالشركات التجارية [3] رغم أنه لم يبين نوعية الكتابة الواجبة في الشركات المدنية و اقتصر على ضرورة كتابتها فقط.

و قد أكد على هاته الرسمية كذلك قانون السجل التجاري الصادر سنة 1990 حيث اشترط أن تتم كتابة عقد الشركة بواسطة الموثق و ليس بواسطة مؤسسيها. [4]

1 -بشير الطاهري: محاضرات في القانون التجاري الجزائري - الجزء II - الشركات التجارية، مرجع سبق ذكره, ص 06.

2 -المادة 418 من القانون المدني، ص 99.

3 -المادة 545 من القانون التجاري، ص 149.

4 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري - شركات أشخاص- مرجع سبق ذكره, ص 43.