3 -كافة أنواع الديون المستحقة للحكومة.

4 -الأجور والمرتبات عن الستة الأشهر الأخيرة.

5 -ثمن البذور و السماد و غيره من مواد التخصيب.

6 -إيجار المباني و الأراضي الزراعية لمدة سنتين أو لمدة الإيجار أيهما أقل.

الفرع الثالث: الديون المضمونة برهن [1]

إن القرض الذي تحصلت عليه الشركة من أحد الأشخاص أو أحد البنوك برهن أحد أصول الشركة يكون مضمون عند تصفية الشركة بنفس مبلغ هذا الأصل و هنا نميز بين حالتين هما:

أولا: إذا قام المصفي ببيع الأصل بمبلغ يزيد عن قيمة القرض و الفائدة:

هنا يسدد لصاحب القرض المبلغ المستحق و يستخدم الباقي في سداد ديون أخرى.

ثانيا: إذا كان ثمن بيع الأصل أقل من القرض وفائدته:

هنا يقوم المصفي بسداد جزء من القرض في حدود ثمن بيع الأصول، والمبلغ المتبقي من القرض يعامل معاملة الديون العادية كما سيتضح فيما بعد.

الفرع الرابع: الديون العادية

وهي الديون التي تستحق لدائني الشركة و من أمثلة هذه الديون: [2]

1 -الأرصدة المستحقة للدائنين و الموردين.

2 -الديون المثبتة بأوراق تجارية (أوراق الدفع) .

3 -القروض غير المرهونة.

4 -الأجور التي تزيد عن الستة الأشهر الأخيرة و إيجار المباني و الأراضي الزراعية مايزيد عن سنتين.

الفرع الخامس: الديون التي لم يحل أجلها

طبقا لنص (المادة 447/ 1 من القانون المدني) يلتزم المصفي كذلك بالاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لإيفاء الديون التي لم يحل أجل استحقاقها بعد، أو تلك المتنازع فيها، وهذا حماية لمصلحة جميع الدائنين.

الفرع السادس: قرض الشريك [3]

و يقصد به القرض الذي يمنحه أحد الشركاء للشركة، إلا أنه استثناءا على هذه القاعدة نميز بين حالتين من الناحية العملية هما:

1 -محمد سمير الصبان و عبد الله عبد العظيم هلال: الأسس العلمية و العملية لمحاسبة شركات الأشخاص مرجع سبق ذكره، ص 311.

2 -محمد سمير الصبان و عبد الله عبد العظيم هلال: نفس المرجع، ص 311.

3 -عبد الفتاح الصحن، أحمد بسيوني شحاتة مرجع سبق ذكره، ص 217.