2)- خروج الشريك من شركة غير محددة المدة: [1] .

يستشف من (المادة 440/ 1 من القانون المدني) أنه في هذه الحالة يحق للشريك الانسحاب بإرادته المنفردة و هذا لعدم قيد حرية الشخص و ربطها بالتزام أبدي، ولكن يجب حماية مصلحة بقية الشركاء بفرض الشروط التالية:

أ-أن يعلن الشريك مسبقا عن إرادته في الانسحاب، فضلا عن منح باقي الشركاء مهلة كافية

لم يحددها القانون لكي يتدبروا الأمر.

ب - يجب أن يكون الانسحاب عن حسن نية، فلا يصبح الانسحاب الذي يشوبه غش، والقاضي

يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال.

ج- يجب أن يكون الانسحاب في وقت مناسب أو لائق، وهذا مرتبط بالظروف، وتكون المسألة تقديرية لقاضي الموضوع، فإن تعرضت الشركة لأزمة أو لحقت بها خسارة يرفض انسحاب الشركاء إلا إذا أثبتت حسن النية.

كما يحدد نصيب الشريك من أموال الشركة بحسب قيمته يوم الانسحاب، ويكون له نصيب من الحقوق الناتجة عن عمليات سابقة على الانسحاب [2] .

ثانيا: أسباب الانقضاء الخاصة بشركات الأموال

إضافة إلى الأسباب العامة للانقضاء هناك أسباب تخص فقط شركات الأموال لا غيرها من الشركات، وهذا لأن أهميتها تكمن في رأسمالها الضخم على خلاف شركات الأشخاص التي تعتمد على الاعتبار الشخصي، وسوف توضح هذه الأسباب كمايلي:

هناك نسبة من الخسائر تؤدي للانقضاء، التي تختلف من شركة لأخرى:

*- لقد نصت (المادة 589 من القانون التجاري) على حل الشركة ذات المسؤولية المحدودة و

ذات الشخص الوحيد إذا لحقت بها خسارة و صلت إلى ¾ من رأسمالها، ففي هذه الحالة على مديري الشركة استشارة الشركاء قصد البث في الأمر، أما إذا كانت هذه الخسارة تؤدي إلى إصدار قرار بحل الشركة.

*- أما إذا حلت بشركة المساهمة خسارة وصلت إلى ¼ من رأسمالها ففي هذه الحالة تتخذ إجراءات و تتبع خطوات لحل الشركة، ويترتب عن مخالفة أحكام الانقضاء جزاء و يتضح كل هذا فيمايلي: [3]

1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص: مرجع سبق ذكره، ص 76.

2 -مصطفى كمال طه: مرجع سبق ذكره، ص 122.

3 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص: مرجع سبق ذكره، ص 138.