2)- الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى: و هذا ما قضت به (المادة 439/ 2 من القانون المدني) ، فيجوز استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى و لو كانوا قصرا، وهناك من يرى أنه من الأجدر في مثل هذه الحالة النص على تحول الشركة التضامنية إلى شركة توصية بسيطة ليصبح القاصر شريكا موصيا، بحيث لا يكتسب صفة التاجر و لا يسأل عن التزامات الشركة إلا في حدود الحصة التي ورثت.

أما (المادة 563 من القانون التجاري) و المتعلقة بشركة التوصية البسيطة، فتصرح بأنه إذا توفى أحد الشركاء المتضامنين و تضمن عقد الشركة شرط استمرار الشركة مع الورثة، فإن كانوا هؤلاء قصرا فيصبحوا شركاء موصين، وإن تضمنت هذه الشركة شريك واحد متضامن و توفي و كانوا الورثة قصرا فيجب أن يعوض الشريك المتوفى بشريك أخر متضامن.

تنقضي الشركة أيضا، عند فقد أحد الشركاء لأهليته بسبب الحجر، سواءا كان قانونيا أي يترتب عليه عقوبة جنائية، أو قضائيا كصدور حكم يقضي بالعته أو السفه.

كما قد يفقد أحد الشركاء لأهليته بسبب إعساره في حالة شريك موصي أو إفلاسه في حالة شريك متضامن و يقصد بهذا فقدان الملائمة و القدرة المالية، وبما أن سبب الانقضاء لا يتعلق بالنظام العام، فيجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار الشركة، و يحدد نصيب هذا الشريك في أموال الشركة بقدر وقت وقوع الحادث الذي تسبب في خروجه من الشركة، أي أنه تطبق نفس الأحكام المتعلقة بالوفاة وهذا ما قضت عليه (المادة 439 من القانون المدني) .

يلعب الاعتبار الشخصي دورا هاما في شركات الأشخاص دورا هاما في شركات الأشخاص و قد يختفي نتيجة لانسحاب شريك أو خروجه لذلك فإن الانسحاب في هذه الشركة مقيدة بعدة أمور، لذلك سوف نتحدث عن أثر انسحاب الشريك في الشركة في حالة ما إذا كانت مدة بقائها محددة أو غير محددة.

1)- خروج الشريك من شركة محددة المدة: [2] .

إذا كانت الشركة معينة المدة، فلا يجوز للشريك أن ينسحب منها إلا إذا انقضت هاته المدة، و لكن (المادة 442/ 2 من القانون المدني) أعطت الحق للشريك في الانسحاب في هذه الحالة عند صدور الحكم القضائي و لأسباب قوية تقدرها المحكمة، ويترتب عن هذا الحكم انقضاء الشركة بالنسبة لباقي الشركاء مالم يتفقوا على استمرارها فيما بينهم.

1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص - مرجع سبق ذكره، ص 75

2 -بشير الطاهري: محاضرات في القانون التجاري الجزائري -جزء - II الشركات التجارية، مرجع سبق ذكره،

ص 20.