رابعا: الاتفاق على إنهاء الشركة:

تنقضي الشركة بإجماع الشركاء، وإذا اتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها يعد الاتفاق صحيح، متى تقرر حل الشركة قبل انهاء مدتها دخلت الشركة في دور التصفية، ويشترط في ذلك أن تكون الشركة موسورة على الوفاء بالتزاماتها، حيث لا يعتد بحل الشركة بإرادة الشركاء، إذا كانت الشركة متوقفة عن الدفع [1] (المادة 440/ 2 من القانون المدني) .

المصدر: عمار عمورة -مرجع سبق ذكره 374.

خامسا: اجتماع الحصص في يد شخص واحد [2]

تنقضي الشركة إذا زال ركن تعدد الشركاء واجتمعت جميعها في يد شريك واحد، باستثناء الشركة

ذات المسؤولية المحدودة التي لا تنقضي سبب اجتماع الحصص في يد شريك واحد، بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة لأن المشرع أباح لها ذلك.

سادسا: اندماج الشركة [3]

تنقضي الشركة باندماجها في شركة أخرى، وكثيرا ما يحصل الاندماج في شركات الأموال، ولكنه

يحصل أحيانا في شركات الأشخاص أيضا، ويقع في صورتين:

و بموجبه تندمج الشركة الأولى بالثانية و تؤلف معها شركة واحدة، و ينشأ عن ذلك انقضاء

الشركة المندمجة، واتساع نطاق الشركة الدامجة بزيادة رأسمالها، بما يوازي قيمة موجودات الشركة المندمجة.

1 -مصطفى طه كمال: مرجع سبق ذكره، ص 113.

2 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص -مرجع سبق ذكره، ص 72.

3 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية -الجزء II- شركة التضامن, مرجع سبق ذكره، ص 106.