2 -هلاك معنوي: كما لو سحب الامتياز الممنوح للشركة أو إبطال حق الاختراع الذي تستثمره، أو منعت من الاتجار بسلع أصبحت موضوع احتكار بالنسبة للدولة.

إن الشرط الجوهري لاعتبار الشركة منقضية، هو أن يترتب على الهلاك استحالة استمرار الشركة في عملها، أي يكون الجزء الذي تبقى غير كافي للقيام بعمل نافع، و تقدير مدى أهمية الجزء الهالك و أثره على استمرار الشركة، يكون متروك للقاضي في حالة وجود نزاع بين الشركاء و لكن في الغالب ينص عقد الشركة عن الحد الأدنى الذي يقتضيه سير أعمالها، كنصف أو ثلث رأس المال.

أما في حالة ما إذا كانت موجودات الشركة التي هلكت مؤمنا عليها فلا تنقضي الشركة إذا كان مبلغ

التأمين يسمح بإعادتها من جديد.

إذا تعهد أحد الشركاء بأن يقدم حصة، سواءا كانت هذه الحصة:

1 -الحصة شيئا معينا بالذات و هلك هذا الشيء قبل تقديمه، أصبحت هذه الشركة منحلة في حق

جميع الشركاء، كما إذا تعهد الشريك بتقديم عقار ثم نزعت منه ملكيته قبل التسجيل ففي هذه الحالة يستحيل على الشركة أن تقوم بعملها أي أنها تنقضي بالنسبة لجميع الشركاء، وهذا لاستحالة الشريك على تنفيذ لإلتزامه بتقديم حصة في رأسمال الشركة.

2 -الحصة حقا عينيا هو حق المنفعة في الشيء، فهلاك هذا الشيء قبل تسليمه يكون على الشريك،

وتنقضي الشركة بهلاكه، أما هلاكه بعد التسليم فيكون على الشركة و لا تنقضي بهلاكه متى كانت أموالها الباقية كافية لاستمرارها في العمل.

3 -حصة عمل، فإذا عجز الشريك عن تقديم هذه الحصة لسبب ما كالمرض مثلا، فسوف يؤدي

هذا إلى انقضاء الشركة.

ثالثا: انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله [1]

قد تتكون الشركة من أجل تنفيذ غرض معين كإنشاء خط حديدي، أو تعبيد طريق أو حفر قناة، أو بيع مساحة معينة من الأراضي، أو بيع محصول، أو غيرها من الأعمال، ثم انتهت مهمتها، فتنقضي الشركة مباشرة رغم عدم انقضاء أجلها المحدد، ولكن إذا استمرت الشركة في القيام بنفس المهام، ففي هذه الحالة تستمر الشركة سنة أخرى بنفس الشروط، غير أنه يحق لدائني الشركاء الاعتراض على هذا الاستمرار و يترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه، هذا ما قضت به (الفقرة(2) من المادة 437 من القانون التجاري).

1 -نادية فوضيل: أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري -شركات أشخاص - مرجع سبق ذكره, ص 69.