المصدر: عمار عمورة -مرجع سبق ذكره 241.

و مع ذلك يجوز للشركاء الاتفاق على تمديد الأجل المعين للشركة بشرط أن يتم الاتفاق قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد، أما إذا تم الاتفاق على التمديد بعد انتهاء المدة المحددة فنكون بصدد إنشاء شركة جديدة، ولا يغير من ذلك أن ينص العقد الجديد على غرض الاستمرار في الشركة السابقة.

و قد يكون الامتداد صريحا كما قد يكون ضمنيا و الفرق بينهما يكمن في: [1]

1)- اعتبار استمرار الشركاء بالقيام بعمل من أعمال الشركة في الامتداد الضمني اتفاقا على إنشاء شركة جديدة فلا حاجة إلى اتفاق صريحا مكتوب كما في حالة ما إذا اتفق الشركاء على مد أجل الشركة قبل انتهاء المدة.

2)- في التمديد الصريح يتفق الشركاء على مدة الشركة الجديدة، أما التمديد الضمني فقد تكفل المشرع بتحديد هذه المدة، إذ تتجدد الشركة الأصلية سنة بسنة بالشروط نفسها.

كما يوقف حكم تمديد الشركة في حالة ما إذا اعترض الدائنين على ذلك لأنه إذا كان الدائن -دائن الشريك - لا يستطيع أن ينفذ بحقه على حصة الشريك قبل حصول القسمة، وجب أن يسمح له بأن يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال المدين. [2]

ثانيا: هلاك مال الشركة:

لقد أوضحت (المادة 438 من القانون المدني) بأنه:"تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أوجزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة من استمرارها".

1 -هلاك مادي: كما لو احترق المصنع الذي تباشر فيه الشركة عملياتها أو نفذ المنجم الذي تألفت الشركة لاستغلاله أو في حالة ما إذا تكونت شركة لاستغلال سفينة و غرقت.

1 -الياس ناصيف: موسوعة الشركات التجارية -الجزء II- شركة التضامن, مرجع سبق ذكره، ص 146 إلى 148.

2 -محمد فريد العريني: مرجع سبق ذكره، ص 77.

3 -الياس ناصيف: نفس المرجع، ص 154.