ثانيا: نظرية النظام القانوني:

يتبنى هذه الفكرة جانب أخر من الفقه الحديث , ويقصد بالنظام تلك المجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى غرض مشترك عن طريق إخضاع مصالح الأعضاء الخاصة للغايات التي ينشأها هذا التنظيم , ويقتصر دورالأفراد على الإفصاح عن الرغبة في الإنضمام إليها.

إنتقاد فكرة النظام القانوني:

أهم ما يعاب على هذه الفكرة كونها تفتقر إلى الدقة و التحديد , ذلك أن المشرع لا يمنع من أن الإتفاق على الشركة يرتكز على رضا الشركاء و الشريك بدخوله الشركة يتضمن رضاؤه كافة القواعد سواء كانت إتفاقية أو قانونية , وظاهرة تدخل المشرع لا تقتصر على عقد الشركة فحسب , وإنما هي عامة بالنسبة لكافة العقود التي تكون لها أهمية كبرى.

ثالثا: نظرية الجهاز القانوني: [1] .

و إزاء هذه الإنتقادات الموجهة لفكرتي العقد و النظام , ظهر رأي ثالث - جدير بالتأييد في نظرنا - حاول التوفيق بين الرأيين السابقين , ذلك أنه من الثابت أن الشركة تنشأ بمقتضى عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين أو أكثر ويخضع للقواعد العامة في العقود.

رابعا: تقدير النظريات:

و أخيرا نشير إلى أنه مهما اختلفت الأراء في تحديد ماهية الشركة، إ? أن تأثير كل من عاملي العقد و النظام يختلف بنوع الشركة، فنجد في شركات الأشخاص نظرية النظام تختفي لتفسح المجال للمفهوم التعاقدي، أما في شركات الأموال - حيث ينعدم الاعتبار الشخصي للشريك - فإن المفهوم التعاقدي يضمحل ليفسح المجال لفكرة النظام في هذا النوع من الشركات.

الفرع الثالث: التمييز بين نظام الشركة و النظم المشابهة له

قد يحدث كذلك الوقوع في خلط بين نظام الشركة و بعض الأنظمة الأخرى التي تشبهها إلى حد كبير في شكلها العام و المتمثلة في الجمعية و الملكية على الشيوع، لذا سنحاول من خلال هذا الفرع أن نبين أوجه التشابه و الإختلاف.

أو?: الفرق بين الشركة و الجمعية: [2] .

1 -مصطفى كمال طه: أحكام عامة في الشركات (أشخاص، أموال , أنواع خاصة من الشركات) ،المكتبة القانونية، بدار المطبوعات الجامعية , الإسكندرية, طبعة 2000 , ص 18.

2 -نادية فوضيل:. أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري, شركات الأشخاص، مرجع سبق ذكره ص 15،13