4 -تعريف المشرع الجزائري:"الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل على أن يقتسموا ما قد ينشأ من هذا المشروع من ربح أوخسارة" [1] .

و هو نفس التعريف الذي جاءت به التشريعات العربية: (المادة 505 من القانون المدني المصري) ، (المادة 473 من القانون المدني السوري) ، (المادة 626 من القانون المدني العراقي) .

وهذه التعاريف تختلف عن التعريف الذي جاءت به (المادة 1832 من القانون المدني الفرنسي) ، والتي أغفلت الإشارة عن الإشتراك في الخسارة. [2] .

و عليه مهما تعددت التعاريف يمكننا القول:

"أن الشركة تقوم على فكرة العقد بين شخصين أوأكثر لاستثمار أموالهم المقدمة في شكل حصص أو أسهم لتكوين رأس مال هذه الشركة على أن يقتسموا ما قد ينشأ من ربح أو خسارة".

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للشركة

لقد ثار خلاف فقهي حول المعيار الذي تتحدد على ضوئه هذه الماهية , وعلى هذا الأساس سنتعرض لمختلف هذه الأراء في هذا الشأن حتى يتسنى لنا تقديم مفهوم شامل للشركة.

أو?: النظرية التعاقدية: [3] .

يرى الفقه التقليدي الموروث عن الرومان أن المعيار الذي تتحدد على ضوئه هذه الماهية يجب البحث عنه في العمل الإرادي المنشئ للشركة Acte -createur )) وهذا العمل ليس شيء أخر سوى العقد فهو الذي يخلق الشركة و يبعثها إلى الحياة، وبهذا كانت للفكرة التعاقدية للشركة الغلبة و الهيمنة طوال القرن 19 م فباركها المشرع الجزائري بمقتضى (المادة 416 من القانون المدني) ,غير أنه لم يترك هذه الحرية في التعاقد على إطلاقها، بل وحاول في كثير من المرات التدخل بنصوص أمرة يختلف مداها من شركة إلى أخرى حسبما يراه ضروريا وخدمة للمصلحة العامة.

إنتقاد الفكرة التعاقدية:

و إزاء هذا التدخل المتواصل للمشرع , أصبح الفقه الحديث ينكر على الشركة صفتها التعاقدية , واعتبرها أقرب إلى التنظيم القانوني منها إلى العقد , حيث أصبح تكوين الشركة وإدارتها مرتبط بماتفرضه إرادة المشرع من نصوص أمرة لا بإرادة الشركاء , هذا بالإضافة للفوارق التي تميز و تحكم عقود الشركات عن غيرها من العقود. [4]

1 -المادة 416 من القانون المدني الجزائري، المعدل في سنة 2002، ص 99.

2 -بشير الطاهري:"محاضرات في القانون التجاري الجزائري"الشركات التجارية , الجزء II , جامعة خروبة الجزائر , طبعة 2002 , ص 04.

3 -نادية فوضيل. أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري, شركات الأشخاص، مرجع سبق ذكره ص 22

4 -بشير الطاهري: نفس المرجع , ص 02.